5 محاور أساسية ضمن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024
2 سبتمبر 2024 – 16:24 بتوقيت أبوظبي
سكاي نيوز عربية – أبوظبي
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحتضنه إمارة الشارقة
يأتي المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تحتضنه إمارة الشارقة الإماراتية، ليكون بمثابة منصة معرفية تناقش وتحلل مستقبل الاتصال المبتكر في عصر الحكومات المرنة.
وتنطلق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يوم 4 سبتمبر المقبل ويستمر يومين، وذلك تحت شعار “حكومات مرنة.. اتصال مبتكر”.
وسيناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تطور الفهم الحديث للمرونة، لا سيما في سياق الاتصال الحكومي وأنظمة الحوكمة، كما يسلط الضوء على الموارد الناشئة ذات الأهمية الحاسمة لبناء أنظمة حوكمة مرنة وكيف يمكن للحكومات أن تستثمر فيها بشكل استراتيجي من خلال خطط اتصالية فعالة ومبتكرة.
ويطرح المنتدى أيضا أسئلة من قبيل: كيف يمكن للاتصال الحكومي أن يسهل الانتقال من الاعتماد على الموارد التقليدية إلى تنمية أشكال أكثر تنوعا للمرونة الاقتصادية، وما هي أحدث وأنجح الطرق العالمية في ذلك؟ وكيف يمكن للاتصال الحكومي الفعال والمبتكر أن يحفز البحث العلمي الهادف إلى فهم ومعالجة التحديات المستقبلية المتعلقة بالثروة والحوكمة؟
أخبار ذات صلة
منظر عام لمدينة الشارقة
انطلاق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة
تحرك خليجي لمواجهة “الذباب الإلكتروني”
تحرك خليجي قوي في مواجهة “الذباب الإلكتروني”
هذا وسيرتكز المنتدى في الإجابة على هذه التساؤلات على 5 محاور أساسية هي: أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية – الاتصال وعجلة المغامرة لتطوير الاقتصاد السياحي – دور الاتصال في استقطاب المواهب كثروة للأمم – مستقبل التواصل الحكومي في نمط حياة افتراضي – الموجة الجديدة من التفاعل الشخص.
ويعتبر المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إحدى المبادرات التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشكل سنوي، حيث انطلقت أعمال دورته الأولى عام 2012. ويعد التجمع الأكبر في المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، حيث يحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.
ويسعى المنتدى إلى بناء منظومة فكرية جديدة في هذا المجال بما يفيد المؤسسات الحكومية والعاملين في قطاع الاتصال، ليس في دولة الإمارات والمنطقة العربية فحسب، وإنما في العالم أجمع.