إقتصاد الإمارات من النفط الى التنوع - عمار صوفان خبير مالي ومصرفي

إقتصاد الإمارات من النفط الى التنوع

كتبة :عمار صوفان / خبير مالي ومصرفي

عمار صوفان
خبير مالي ومصرفي

منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، سعت القيادة في دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد قوي يعتمد أسا ًسا على استغلال الثروة النفطية التي حباها الله إياها، ولكن مع رؤية طويلة المدى تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة، وقد شدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة وباني نهضتها، على أهمية إستثمار الإيرادات النفطية في بناء الإنسان الذي يُعتبر أساس ومحور التنمية الاقتصادية.

تم اكتشاف النفط في الإمارات بكميات تجارية لأول مرة عام 1958، فيما تم تصدير أول شحنة من النفط الخام من حقل أم الشيف البحري عام 1962، وتُعد الإمارات واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في العالم، حيث يبلغ احتياطي النفط الخام في الدولة 113 مليار برميل، ما يمثل 7% من الاحتياطيات النفطية المؤكدة حول العالم ,أما احتياطي الغاز الطبيعي فيبلغ 8.2 تريليون متر مكعب، وذلك وفقًا لأرقام منظمة الدول المصدرة للبترول – أوبك لعام 2023، ويُعتبر الاقتصاد الإماراتي ثاني أكبر اقتصاد عربي، حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2023 بلغ 1.68 تريليون درهم، بزيادة قدرها %3.6 مقارنة بعام 2022، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة عام 2023 1.25 تريليون درهم، بنمو قدره %6.2 عما كان عليه في العام 2022 بالأسعار الثابتة، ليحل بذلك الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في اجمالي الناتج المحلي.

وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستدام بعيداً عن النفط، فقد عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة وبشكل مكثف على تطوير البيئة التشريعية والقانونية من خلال إقرار مجموعة من التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى الحد من البيروقراطية الحكومية وتهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والمشاريع المبتكرة، ومن أهم ما قامت به الدولة من الناحيتين التشريعية والقانونية:

1. إجراء تعديلات على قوانين التملك الأجنبي حيث تم السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100%، مع تسهيل عملية تأسيس الشركات من خلال إجراءات إلكترونية وسريعة لتسجيل الشركات والحصول على التراخيص.

2. إصدار القانون رقم 51 لسنة 2023 الخاص بإعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا للشركات المتعثرة لمساعدتها على الاستمرار في نشاطها التجاري والوفاء بديونها، مما عزز من ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الدولة حتى في الأوقات الصعبة.

3. فرض ضريبة القيمة المضافة )VAT( في عام 2018 بنسبة 5%، وهي واحدة من أدنى نسب الضرائب في العالم، مما حافظ على جاذبية البلاد كوجهة استثمارية منخفضة الضرائب.

4. إجراء تعديلات على قوانين العمل بهدف تحسين ظروف العمالة وتوفير بيئة عمل عادلة ومنتجة، فالقوانين الجديدة تضمن حقوق العمال وتتيح استقطاب المواهب والكفاءات.

5. إصدار تشريعات لتشجيع الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فعلى سبيل المثال، تم إصدار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية وتقنية البلوك تشين، وهي تقنيات تُعتبر جوهرية في الثورة الصناعية الرابعة.

6. تطوير قوانين التحكيم التجاري لضمان حل النزاعات بشكل سريع وفعال وفقًا للمعايير الدولية، مما عزز الثقة في النظام القانوني للدولة، ومعروف أن الامارات تمتلك نظاماً قضائياً عادلاً ومتطوراً يحفظ الحقوق ويضمن سيادة القانون.

وتتويجًا للجهود الرامية لأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار بحلول العقد القادم، تبنت الحكومة استراتيجية “رؤية نحن الإمارات 2031” كمرحلة متقدمة نحو تحقيق أهداف “مئوية الإمارات 2071″، حيث تسعى الدولة وفقًا للرؤية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون إلى 3 تريليون درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع ترتيبها لتكون بين أفضل 10 دول عالميًا على مؤشر التنمية البشرية بحلول عام 2031.

وتستند هذه الرؤية الطموحة إلى مقومات واقعية تتفرد بها دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتمتع الدولة بموقع استراتيجي هام يتيح لها الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة ويعزز مكانتها كمركز تجاري واقتصادي إقليمي وعالمي. كما تمتاز بقطاع مالي ومصرفي متطور يضم عددًا من البنوك المحلية والدولية التي تمتلك احتياطيات مالية قوية. بالإضافة إلى بنية تحتية تعتبر من بين الأفضل في العالم تشمل المطارات والموانئ وشبكات الاتصال، مما جعل الإمارات مركزًا إقليميًا للعديد من الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات، بما في ذلك شركات الخدمات المالية والتكنولوجية والدعم اللوجستي. يضاف إلى ذلك وجود عدد من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة التي توفر العديد من المزايا للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير. كما تعتبر الإمارات موطناً لعدد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، يأتي على رأسها جهاز أبوظبي للاستثمار بأصول تقدر بـتريليون دولار أمريكي حسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI، يليه عدة صناديق أخرى مثل مؤسسة دبي للاستثمار، مبادلة، وأبوظبي التنموية القابضة، بأصول مالية كبيرة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة. وتتميز الإمارات أيضًا بوجود بيئة أعمال منفتحة وجاذبة مع إمكانية تملك كامل للأجانب للشركات دون الحاجة إلى كفيل، إلى جانب جودة الحياة ومستويات المعيشة المرتفعة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

ونتيجة للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها الحكومة، فقد ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي بحسب آخر التقديرات الًى %74 تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى، كما تم إختيار الامارات كأفضل دولة في العالم لريادة الأعمال، إذ تصدرت الدولة الترتيب العالمي لريادة الأعمال وذلك للعام الثالث على التوالي بحسب آخر تقرير للمرصد العالمي لريادة الأعمال )Global Entrepreneurship Monitor ( والصادر في العام 2024/2023، متفوقة على اقتصادات كبرى ومتقدمة، ولتثبت الامارات أن لا مكان لكلمة “مستحيل” في قاموسها وبأن سباقها نحو التميز ليس له خط للنهاية.